چرا

چرا

دانلود فایل

بررسی جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در نظام مالی اسلامی، قرض‌الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین‌های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض‌الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض‌الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده‌های بانکی انجام گرفته نشان می‌دهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض‌الحسنه به اعطای قرض‌الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده‌ها و تسهیلات قرض‌الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال‌های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض‌الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض‌الحسنه به پرداخت قرض‌الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه می‌تواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.

کلید واژه‌ها: قرض‌الحسنه، صدقات، عقود، قانون بانکداری بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه، نرخ ذخیره قانونی.

مقدمه

از دیرباز قرض‌الحسنه به مثابه یکی از ابزارها و راه‌کارهای اصلی مورد نظر اسلام برای حذف ربا از جامعه مورد توجه بوده است.1 در برخی از روایت‌های معصومان(ع) بیان شده است که با رواج ربا، قرض‌الحسنه کنار گذاشته می‌شود.2 این نکته را می‌توان این‌گونه تبیین کرد که تحریم ربا و کنار گذاشتن همة شکل‌های آن، به معنای نفی نیاز مالی افراد جامعه به وجوه مالی نیست. با توجه به وجود نیاز واقعی مردم به وجوه، استفاده از روش ربوی می‌تواند افراد جامعه را از به کارگیری قرض‌الحسنه در تأمین نیازمندان به وجوه باز دارد.

بی‌تردید در جامعه برخی توانایی تأمین نیازهای مالی خود را ندارند و با کسری مالی مواجه‌اند. در برابر بعضی نیز با مازاد مالی مواجه‌اند. در نگاهی کلی، نیازمندان به وجوه مالی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ برخی از کسانی که در زمان حال با کسری مالی مواجه‌اند، این توانایی را ندارند که در آینده کسری گذشته را جبران کنند؛ گروهی نیز می‌توانند کسری به وجود آمده را در آینده جبران کنند. در حالت اول، در درجة اول دولت و در درجة دوم آحاد مردم باید با اعطای کمک‌های بلاعوض، نیاز‌های این گروه را پوشش دهند و کمترین سطح معیشت را برای آنان فراهم آورند؛ اما اگر گروه دوم وضعیت دیگری دارند، هنگامی که فردی بتواند در آینده با تلاش خود برای جبران کسری مالی گذشته خود اقدام کند، عقلانی‌ترین شیوة تأمین نیاز مالی این افراد و پاسخ‌گویی به تقاضای آنان، استفاده از وجوه کسانی است که با مازاد مالی مواجه‌اند و حاضر به عرضة وجوه مازاد خود می‌باشند. به نظر می‌رسد که در این مورد نظام مالی مورد نظر اسلام و نظام پولی و مالی رایج تفاوت چندانی ندارند. اختلاف عمده در چگونگی پاسخ‌گویی به این نیازها است. اسلام برای حل مشکل متقاضیان و عرضه‌کنندگان وجوه، راه‌کارهایی را پیش‌بینی کرده است که با شیوة تجهیز و تخصیص بانکداری سنتی تفاوت‌های ماهوی بسیاری دارد. در واقع، نظام مالی و پولی مورد نظر اسلام در به رسمیت شناختن نیازهای مالی جامعه از هر دو سوی تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان، تفاوت چندانی با نظام سنتی و رایج ندارد؛ اما در ارائه راه حل، تفاوت‌های جدی وجود دارد.

فرضیة اصلی ما در این مقاله آن است که در نظام مالی اسلامی، برای پاسخ‌گویی به سه دسته نیازمندان به وجوه، یعنی نیازمندان ناتوان در بازپرداخت، نیازمندان قادر به بازپرداخت و نیازمندان در پی کسب سود، به ترتیب سه قالب مختلف صدقات، قرض‌الحسنه و عقود در نظر گرفته شده است. توجه به این نکتة اساسی ما را قادر به ارزیابی وضعیت تجهیز و تخصیص قرض‌الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی می‌کند. بر این اساس، فرضیة دیگر مقاله آن است که نظام بانکی کشور نتوانسته است به شکل مناسبی به جذب و تخصیص منابع قرض‌الحسنه از سال 63 تا 1386 بپردازد.

برای بررسی این فرضیه‌ها، پس از مروری بر پیشینة تحقیق، به بررسی جایگاه قرض‌الحسنه در نظام مالی اسلام و قانون عملیات بانکداری بدون ربا پرداخته، در ادامه به بررسی عملکرد نظام بانکی کشور در تجهیز و تخصیص منابع قرض‌الحسنه می‌پردازیم.

ادبیات بحث

پیش گفتار

رشد جمعیت، افزایش تنوع نیازهای جوامع انسانی بدنبال خود افزایش تولید و پسماندهای زاید را