تحلیل فقهی ـ اقتصادی انواع بیمه

چکیده 

هدف این مقاله تحلیل فقهی و اقتصادی بیمه‏های مختلف اعم از تأمینی، اقتصادی (بازرگانی)، اجباری و سایر انواع آن می‏باشد. در این راستا ابتدا با مطرح نمودن ویژگی‏های حکومت اسلامی و انواع آن به تحلیل نظریه ولایت فقیه پرداخته، مشروعیت نظام اسلامی را بررسی می‏نماییم. ارتباط حکومت اسلامی با قانون و حدود اختیارات حاکم در چارچوب ویژگی‏های احکام اولیه و ثانویه را به بحث می‏گذاریم و با طبقه‏بندی وظایف حکومت اسلامی به شرح وظایف تأمینی و حمایتی آن می‏پردازیم. با تصریح این وظایف بیمه‏های زیادی به عنوان وظیفة حکومتی مشخص و مؤیدات فقهی آنان ذکر می‏گردد. در این راستا بیمه‏های مالی، مسکن، ازدواج، ‌شغل، آموزش، درمان، پرستاری، سوانح، خوراک،‌ دفاع، وکالت،‌ ایتام، بازنشستگی و از کارافتادگی، سرپرستی، کارگشائی، فرهنگی و پوشاک به عنوان وظایف حکومت اسلامی مشخصاً ذکر می‏شوند.

بیمه‏های اقتصادی (بازرگانی) بحث بعدی مورد نظر این مقاله است. با تحلیل اقتصادی بیمه و با توجه به اصل حکمت در اصول فقه نتیجه‏گیری می‏شود که اساساً بیمه هم‌جهت با نظر شارع مقدس است و مشابه همان دلائل فقهی و حَکَمی که در حرمت ربا مطرح است در حلیت بیمه نیز می‌توان استدلال کرد. نظریة «زنجیرة ورشکستگی» در تجارت به عنوان یک نظریة جدید مطرح می‏گردد و در ارتباط با بیمه با یک الگوی ریاضی- رفتاری نشان می‌دهیم که چگونه بیمه باعث شکستن «زنجیره ورشکستگی» در اقتصاد می‏شود.

بیمه‏های اجباری مبحث دیگر این مقاله است. به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا بیمه‏های اجباری وجاهت فقهی دارند یا خیر. برای مثال آیا می‏توان حتی براساس قانون، کارگر را ملزم به پرداخت حق بیمه کرد یا کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر نمود یا دولت را موظف نمود تا سهمی از بیمة کارگر را بپردازد به عبارت دیگر آیا دولت حق تصرف در منابع مالی تحت اختیار خود را در پرداخت یارانه جهت حق بیمة کارگر دارد؟ در مشروعیت این اقدامات ادلة کافی مشاهده نمی‏شود. در بحث بعدی به انواع بیمه‏های اجباری از نوع بیمه مسئولیت مدنی مانند بیمه شخص ثالث می‏پردازیم و با تحلیل این نوع بیمه نتیجه‏گیری می‏شود که علی‏القاعده اجبار این بیمه باعث تشویق خاطی و تنبیه فرد منضبط است و برخلاف اصل عدالت در اسلام است. در پایان اشارة مختصری به بیمه‏های مشترک و اتکائی و تکمیلی داریم.

مقدمه  

قبل از ورود به بحث بیمه ناگزیر از طرح مباحثی در ویژگی‏های حکومت اسلامی هستیم. باید بدانیم حکومت اسلامی قاعدتاً باید چه ویژگی‏هایی داشته باشد و این حکومت که سیطره بر جان و مال و عرض خلق خداوند دارد در چه قالبی باید حرکت و حکم کند و استیلاء آن تا چه حد است. پس از آن می‏بایست حمایت‏هایی که در این نوع حکومت انجام می‏شود را برشمریم که بیمه فقره‌ای از این حمایت‏ها است.

ولایت، بیعت و حکومت

به طور کلی، دو شکل کلی از حکومت اسلامی در تاریخ از صدر اسلام تا کنون دیده شده است. نوع اول حکومتی بوده که خلیفة خدا بر مسند حکومت جلوس فرموده و ضمن داشتن ولایت کلیه، ولایت حکومتی را هم به عهده داشته است. این نوع حکومت در زمان رسول اکرم ص و در آخر دوران زندگی حضرت امیرالمؤمنین علی ع مشاهده شد که در این دو دوره خلافت ظاهری و خلافت باطنی هر دو با ولی خدا ع بود. البته در ازمنه قبل هم این موضوع واقع شده است که در قرآن کریم آمده: «یا دَاوُدَ انَّا جَعَلنَاکَ خَلِیفَهً فِی الارضِ فَاحکَُم بَینَ النَّاسِ بالحَقِّ…»^[3]. حکومت نوع اول که داوود ع یا محمد ص یا علی ع در رأس حکومت بودند حکومت اسلامی تلقی می‏شوند. چون همان کسی را که خداوند خلیفه قرار داد بر مسند خودش می‏نشیند که فرمود: «إنِّی جَاعِلٌ فِی‏الارضِ خَلِیفَهً»^[4] و حکومت اسلامی بر مبنا و محوریت این آیه است و غیر از این نوع حکومت،‌ حکومت اسلامی دیگری مشاهده شده که حکّامی منتسب به اسلام یا با اِذن و اجازه یا بدون اِذن و اجازه بر مسند فقط خلافت ظاهری نشسته‏اند - خلافت باطنی یا ولایت کلیه قابل تصرّف یا غصب نیست. کسانی که بدون اجازه و اِذن معصوم ع بر این مسند نشسته باشند بر طبق فرمایش علی ع شقی هستند. حضرتش خطاب به شریح می‏فرماید: «هذا مَجلِسٌ لایَجلِِسُ فیه إلا نَبیٌ أو وَصیٌ أو شَقیٌ وَ مَن أنتَ»^[5]. یعنی ای شریح در مسندی که تو نشسته‏ای یا نبی یا وصی او یا شقی می‏نشیند و تو کیستی؟ مسلم است که شریح نه در مقام نبوت بود و نه در مقام وصایت پس الا و لابد در شقاوت منغمر بود. به هر حال نوع دوم حکومت اسلامی که در ظاهر به نوع اول شباهت بسیار دارد نیز در ظاهر اسلامی است و در بطن، بهرة آن از حقیقت اسلام اندک است. اگر حکومت نوع دوم به نحوی با اجازة‌ ولی خدا باشد و یا اِذن معصوم همراه باشد باطن آن به حقیقت نزدیک‏تر است- آیت الله خمینی این نوع حکومت را خلافت اعتباری نام می‌نهد^[6]- در غیر این صورت فقط ظاهری به نام اسلام دارد.

بر این اساس است که حتی در نظریة ولایت فقیه، ولایت را منحصر به فقیه نموده‏اند که اگر چنین انحصاری نباشد حکومت اسلامی از شق دوم نوع دوم خواهد شد. لذا لازم و واجب دانستند که ولایت را به عهده فقیه بسپارند. فقیه از لحاظ تعریف فقهی افراد خاصی را در برمی‏گیرد که دارای خصوصیاتی هستند که در مقبولة عمربن حنظله قید شده است. در مقبوله آمده است: «فأمَّا مَن کان مِن الفُقَهَاءِ، صَائِنَاً لِنَفسِهِ، حَافِظَاً لِدِینِهِ، مُطِیعَاً لِأمرِ مَولاه وَ مُخَالِفَاً عَن الهَواء فَلِلعَوامِ أن یُقَلِّدوهُ»^[7]. و بر این اساس فقیه باید دارای صیانت نفس و حافظ دین و مطیع امر ولی خدا و مخالف با هوای نفس خود باشد. همچنین براساس فرمایش شهید ثانی در کتاب منیه‏المریدین^[8] فقیه نه کسی است که کتب زیادی خوانده باشد بلکه فقیه کسی است که مصداق «اَینَمَا تُوَلُّوا فَثَّمَ وَجهُ اللهِ»^[9] قرار گرفته باشد. یعنی هر جا نظر کند نور خدا را بینند. مسلم است که ولایت فقیه با چنین اوصافی بعد از حکومت اسلامی نوع اول، اشرف حکومت‏های عالم است و هیچ عاقلی با آن مخالف نیست که سهل، جز حکومت ولی فقیه را نمی‏پذیرد. زیرا هیچ عاقلی حکومت فقیهی که به احکام شرع آگاه و به آن عامل است را با حکومت پادشاه یا رئیس جمهوری که از شرّ شیطان نفس خود نرسته معاوضه نمی‏کند.

آیت الله خمینی در شرح ولایت فقیه می‏نویسند: «ولایت فقیه یک امر اعتباری عقلایی است و تمام اختیاراتی که پیامبر و ائمه برای ادارة جامعه داشته‏اند، برای فقیه جامع‏الشرایط نیز ثابت است و این ولایت واقعیتی جز جعل ندارد و فی حدّ ذاته شأن و مقامی نیست بلکه وسیله انجام وظیفه اجرای احکام است»^[10]. در ادامه می‏نویسند: «رئیس دولت و همة والیان و متصدیان خدمات عمومی، یعنی اعضای دولت، هیچ‏گونه امتیازی در استفاده از درآمد و اموال عمومی بر افراد عادی ندارند بلکه سهم مساوی می‏برند»^[11].

علی‏رغم اشاره‏ای که به دو نوع اول و دوم حکومت شد، با توجه به معانی مختلف ولایت،‌ نباید ولایت کلیه‏ای که در قرآن مطرح است و عرفا به آن اشاره دارند را با مبحث حکومت ظاهری مخلوط نمود. در شرح ولایت نظریة عرفا بر این وجه است که: «… ولیّ بر وزن نصیر مأخوذ از وَلِیَ است مثل ضرب که به معنی قرب و دُنّو باران بعد از باران است و ولی به معنی محب و صدیق و نصیر و وَلایت (بالفتح) مصدر آن است و وِلایت به کسر واو به معنی ملک و به معنی امارت و سلطنت، و مولی به معنی مالک و بنده و آزادکننده و آزاد شده و مصاحب و خویش و همسایه و هم منزل و شریک و پسر و عم و پسر خواهر و ربّ و ناصر و منعم و منعم علیه و محب و تابع و صِهر که داماد باشد یا مطلق خویش نسبی یا سببی باشد و از این جهت ملا سعد تفتازانی گفت که بر فرض تسلیم صدور مَن کُنتُ مَولاهُ فَهَذَا عَلّیٌ مَولاهُ از زبان گهربار حضرت رسول ص را چندین معنی است و لفظ مشترک دلیل مدعای بزرگی که مبنای اصل دین باشد نمی‌تواند باشد. و حقیقت ولایت به همة معانی مشیت است که از آن به عبارات مختلفه بحسب اعتبارات مختلفه تعبیر کنند مثل عرش و کرسی و نَفس الرحمن و اضافة اشراقیة حق تعالی و فعل حق و وجود لا بشرط و کلمة کن و فیض منبسط و حق مخلوق و بسیط الحقیقه و حقیقت محمّدیه ص و علویت علی ع و مقام معروفیت حق و مقام معبودیت و محبوبیت حق و غیرذلک من الاسماء و این مشیت چون اسم اعظم الهی است و اسم را من حیث اسمیت هیچ حکم بلکه هر حکم و هر خبر که بواسطة اسم جاری شود آن حکم و آن خبر بر مسمّی است… »^[12]

آیت الله خمینی نیز با تصریح این موضوع می‏نویسند: «مقصود ما از ولایت، ولایت کلیة الهیه که در زبان عرفا و برخی از فلاسفه متداول است، نمی‏باشد؛ بلکه منظور همان ولایت قراردادی و اعتباری است،‌ همچون سلطنت و حکومت عرفی و سایر مناصب معمول در بین مردم»^[13]. بلکه این حکومت و سلطنت ظاهری نزد ائمه و اولیاء الهی علیهم السّلام در مقابل ولایت کلیه که به آن اشاره شد، آنچنان حقیر است که حضرت امیرالمؤمنین ع در این باب آب دهان بز را بر حکومت ظاهری ترجیح می‏دهند^[14] و حاضر نیستند حتی کفش وصله زدة مستعمل و فرسودة‌ خود را با آن عوض نمایند^[15]، در صورتی که ولایت کلیة مد نظر عرفا اشاره به خلافت الله و خلافت خلیفه الله در جان جهان است.^[16]

این خلافت در مرتبة نازلة آن خلافت خلیفة الله فی الارض است که اِنّی در مقام ذات جعل مستدام بر نصب این خلیفه بر روی زمین دارد و به صراحت فرموده که: «اِنّی جاعلٌ فی الارضِ خَلِیفَهً»^[17]. این خلیفه مظهر ولایت حق است بر روی زمین و ولی الله است و همانطور که ذکر آن رفت اسم اعظم خداوند است که اعظم دلالت را برمسمّی که ذات اقدس احدیت است،‌ دارد.

در قوس نزول این ولایت از مرتبة ‌اعلای ولایت تامة کلیه شروع و به ولایت بر مؤمنین و سپس مسلمین تنزل می‏یابد. می‏فرماید: «اَللهُ وَلی الَّذِینَ آمنوا»^[18] و ولایت الله بر مؤمنین تخصیصی می‏خورد و در نازلة آن نبی قرار می‌گیرد که «النَبیُ اَولی? بالمؤمنینَ مِن أنفُسِهِم»^[19] و این ولایت در اثر بیعت پیش می‏آید یعنی همانطور که فرمود «إنَّ اللهَ اشتَرَی مِن المؤمنینَ باموالِهِم وَ انفُسِهِم بِانَّ لَهُم الجَنَّهَ»^[20] . این بیعت از اعمال قالبیه است و‌ همانند سایر اعمال قالبیه چون نماز و زکات و … دارای صورت ظاهری و احکام عملی قالبیه می‌باشد و انعقاد توافق ولایت را مطرح می‏سازد^[21]. و این ولایت با اِذن و اجازه از ولی سابق به ولی لاحق منتقل می‏شود که فرمود: مَن کُنتُ مَولاهُ فَهَذَا عَلِیٌّ مَولاهُ^[22]. پس ولایت تا آنجا که عقد قرارداد ولایت که همان بیعت ولویه است جاری نشود حکم ولایت ندارد^[23] و فرموده‌اند که آنکه نصب عداوت با این ولایت کند حتی در اجرای احکام یا افعال حرام مختار است که: «النَّاصِبیُ زَنَا أو صَلَّی?»^[24].

پس ولایت با بیعت همراه است و جدا از آن تعریف نمی‏شود. ولایت در وجه نازلة آن بر امت مسلمان به تعریف اسلام بر می‏گردد. اگر بیعت عامه اسلامی بین نبی یا ولی یا وصی یا بطور کلی صاحب امر (اولی الامر)^[25] یا افراد از جانب ایشان با انعقاد عمل قالبیه «قُولُوا لاإلهَ الا الله تُفلِحُوا»^[26] منعقد شد پس مبایعین از خلق مسلمانند و در امت اسلام قرار می‏گیرند و در پوشش ولایت ولی امر هستند. در غیر این صورت در نحلة اسلامند و جزو امت مسلمانند. این مراتب هرکدام مرتبه‏ای از احاطة ولایت بر آحاد افراد جامعه است که همگی تحت قبول شرایط قرارداد مراتب مختلف بیعت است. در مرتبة نازله، کسانی هستند که در نحلة اسلام هم قرار نمی‏گیرند و با پرداخت جزیه و مالیات از ولایت اسلام تبعیت می‏کنند و در جامعه مسلمین معاش می‏کنند. شمول این ولایت مختص به دو نوع حکومت ذکر شده در ابتدای این بحث است که در هر دو آنها بدون واسطه یا با واسطه خلافت با صاحب امر است.

در مبحث ولایت فقیه این ولایت به صورت تشبیهی به فقیه داده شده است و بر این مبنی شیوة حکومتی جدیدی مطرح می‏گردد که چنانچه ذکر آن رفت، اگر منطبق با اصالت معنی فقه و فقیه باشد از انواع حکومت‏های متعالیه بشری خواهد بود. همانطور که گفته شد این حکومت به معنای جعل است و جعل فقیه عادل و آگاه به احکام شرع مورد پسند اجماع عقلاست. و اگر فقیه از طرف مردم جعل گردد، جاعل مردم هستند و حکومت زایدة ملت است و اگر از طرف انبیاء یا اولیا یا اوصیا الهی جعل گردد در حکم انواع حکومتی است که فوقاً به آن اشاره شد.

این جعل همواره با اشکالاتی مواجه است که شاید نتوان به سادگی از آنها صرف نظر کرد. یکی از اینها شناخت فقیه است. فقیه در مقام فقه یعنی ادراک حقایق عالم قرار می‏گیرد و قلب او منبع دریافت تفقه و فقه است که فرمود: «لَهُم قُلُوبٌ لایَفقَهُونَ بِهَا»^[27] و این مقام قابل تشخیص عوام نیست و چون معرِّف باید اعلی و اجلی از معرَّف باشد، نمی‏توان به استناد آراء مردم اعلی و اجلی بودن فقیه را دریافت. این امر یک تناقض ذاتی منطقی در انتخاب اَعلَم ایجاب می‏کند که قابل اغماض هم نیست. و بر این اساس بود که نبی اکرم ص قیام فرمود و حقانیت خود را بر مردم عرضه نمود و بسیاری گرویدند و در اثر این گرایش اسباب حسد دیگران فراهم شد و به مخالفت پرداختند و حضرت به دفاع پرداخت و بالاجبار خلق خدا را سر به راه فرمود، لذا فرمود: «انّا نبیٌ بالسیفِ»^[28] ولی این حکایت در سایر موارد مثال بلاتشبیه است.

مشروعیت حکومت

تداوم این بحث به مشروعیت حکومت برمی‏گردد. در بحث مشروعیت حکومت‌ها سؤال اساسی این است که بر طبق چه قاعده‏ای حاکم می‏تواند بر ملتی حکومت کند یا بطور کلی‏تر چه ضوابطی روابط میان افراد جامعه و قدرتی که بر آنها حاکمیت دارد را مشخص می‏نماید. براساس قانون جنگل حق با قوی است یا «الحقُّ لِمَن غلب»^[29]. یعنی اگر کسی یا گروهی قدرت بیشتری داشتند و بر دیگران استیلا یافتند حاکم آنها هستند. همانطور که این دلیل ضابطة مشروعی را برای حکومت معرفی نمی‏نماید و در اجماع عقلا زور و استیلاء و غلبه ایجاد حقی بر دیگران نمی‏نماید حکومت‏های سلطنتی و وراثتی و آریستوکراسی نیز مشروعیت عقلی ندارند. تنها بیان خاصی از «قرارداد اجتماعی» به بیان ژان ژاک روسو^[30] می‏تواند حکومت‏های اخیر را مشروعیت بخشد، یعنی مردم شرایط حادث شده و استقرار حکومت را برای تنظیم روابط اجتماعی خود می‏پذیرند. حکومت‏های مختلف دیگر که براساس انتخاب شیوه‏هایی، جمهور آراء مردم را در انتخاب حاکم به کار می‏گیرند نیز مبتنی بر مشروعیت همان انتخاب در جامعه است- ‌گرچه دموکراسی‏ها به موبوکراسی گراید که غالباً نیز همینطور است و غالباً زیرکان سیّاس منتخب عوام الناسند. ولی به هر حال همان انتخاب اساس مشروعیت تعریف می‏گردد. در مشروعیت حکومت نیز می‏توان به نظریه‏های حکومت توتالیتر منبعث از دیدگاه‏های کمونیسم، اشاره نمود که مشروعیت حکومت اخیر در مباحث نظری آنها در این است که به دلیل آگاهی اقشار استثمار شده از بهره‏کشی صاحبان عوامل تولید همگی متحد شده و انقلاب می‏کنند و حکومت را به دست گرفته و نهایتاً‌ فیلسوف دانایی را بر حکمرانی بر خود قرار می‏دهند. شبیه به این نظریه نیز در دیدگاه‏های راست افراطی اسلامی به نام حجتیه وجود دارد که بر این هستند که فشار ظلم و جور وقتی به حد اعلی رسید ناجی بشریت با انقلابی وسیع پا به عرصه سیاست خواهد گذاشت و حکومت را به دست خواهد گرفت و در این باب بدعتی بسیار سوء در دین بدین معنی مطرح می‏کنند که برای تسریع ظهور باید ظلم و جور را تشدید نمود. اگر دقت کنیم هر دو این نظریات اخیر (کمونیسم و حجتیه) بر یک مبنای مشابه استوارند. چگونگی حکومت در هر دو نگرش انقلاب است. و نصب حاکمی داناتر از دیگران در هر دوی آنها مشابه است و عامل انقلاب یعنی فشار بر توده مردم در هر دو نظریه مشترک است. نظریة حجتیه بدعتی بیش دارد که ظلم و جور را تشویق نیز می‌نماید.

مبحث بعدی مشروعیت حکومت دینی است. تلویحاً به این موضوع در صفحات قبل اشاره شد و دو نوع حکومت در نظر گرفتیم که در نوع اول در رأس آن می‏تواند خلیفه الله قرارگیرد و اتحاد خلافت معنوی و صوری مجتمعاً صورت پذیرد. در نوع دوم حکومت‏هائی را مطرح نمودیم که حکّامی منتسب به دین با اجازه و یا بدون اجازه بر مسند خلافت نشسته‏اند. در حکومت نوع اول همانطور که اشاره شد ولایت عامل اصلی مشروعیت تلقی می‏شود و این ولایت فقط در قالب بیعت شکل می‏پذیرد یعنی معاهده‏ای بین ولی الله و مؤمنین و مسلمین بسته می‏شود که در قبال اطاعت از ولی الله جنت^[31] و فلاح^[32] به آنان هبه شود. در غیر این صورت حتی نبی اکرم ص که نبی ‏السیف بود نیز حق استیلا بر مردم را ندارد. در قرآن کریم خطاب به آن حضرت است که می‏فرماید: «فَذَکِّر إنَّمَا اَنتَ مُذَکِّر لَستَ عَلَیهِم بِمُصَیطِرٍ»^[33] یعنی تو حق استیلا و فرمانروایی بر امّت من را نداری و فقط تذکردهنده‏ای، پس تذکر بده. پس حکومت الهی نیز باید با رضایت مردم باشد و خداوند و ولی امر اختیار بر تصرف و غفر حق الله دارند ولی حق الناس را خداوند تا حصول رضایت صاحب حق نمی‏بخشد. این موضوع اصل مهمی است که به هیچ وجه نمی‏توان حقی از افراد را حتی توسط خلفای الهی اخذ نمود مگر آنکه بر طبق شرایط بیعت با مؤمنین، مؤمنین نبی را اولی بر نفس خود قرار دهند^[34]. با شرح فوق در مورد مشروعیت حکومت الهی نوع اول می‏توان به طریق اولی مشروعیت حکومت اسلامی نوع دوم را منوط به رضایت کامل آحاد جامعه دانست. یعنی اگر قرار شد که فردی منتسب به دین با اجازه و فرمان ولی خدا بر مسند حکومت نشیند، براساس این که در آن هنگام به نحوی صاحب اجازة جزئیه می‏باشد، به هر حال اولی الامر جزئیه خواهد بود و براساس همین، اطاعت از او بر مؤمنین که تابع شرایط عقد بیعت ولویه هستند واجب و مطاع است که آیه «یَا أیُّهَاالَّذِینَ آمَنُوا أطِیعُوا اللهَ و أطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أولی‏الامرِ مِنکُم»^[35] خطاب به مؤمنین است و لزوم اطاعت بر سایرین مصرّح نیست. و از این لحاظ مشروعیت این نوع حکومت هم همانند نوع اول است و تابع همان شرایط. ولی اگر در حکومت نوع دوم حاکم و یا حکّامی که بر مسند حکومت نشسته‏اند بدون اجازه و اذن از طرف خدا یا ولی خدا باشند بر مصداق فرمایش حضرت مولی ع