عفو در نظام جمهوری اسلامی ایران .

عفو در نظام جمهوری اسلامی ایران .

چکیده

یکی از دگرگونی های قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در مقررات « عفو » بود که وجود ابهام در قوانین مربوط به « عفو عمومی » تشتت نظریه ها وعملکرد دادرسان را به دنبال داشت . با نسخ مواد 55 و 56 قانون مجازات عمومی در زمینه عفو عمومی وعفو خصوصی، در بند 11 اصل 110 قانون اساسی ( ق.ا) « عفو یا تخفیف مجازات محکومین » از اختیارات رهبر قرار داده شد.

از مهم ترین پرسش های مطرح شده در این راستا آن است که :

-آیا منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسی ، معنای اعم آن است یا معنای اخص ؟

-آیا عفو غیر محکومان ممکن است ؟

-آیا اختیار رهبر در زمینه عفو ، نافی اختیارات مجلس شورای اسلامی است ؟

-به نظر می رسد عفو عمومی وعفو خصوصی هر دو از اختیازات رهبر است که صرفاً با تفویض اختیار قابل واگذاری به دیگری است وتشخیص این دو نوع عفو با ملاک نوعی وشخصی صورت می گیرد، بدین معنا که اگر حکم عفو شامل محکومان وغیر محکومان شود ، عمومی است وچنان چه صرفاً محکومان را در برگیرد ، خصوصی است .

درآمد