عفو در نظام جمهوری اسلامی ایران

عفو در نظام جمهوری اسلامی ایران .

چکیده

یکی از دگرگونی های قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، در مقررات « عفو » بود که وجود ابهام در قوانین مربوط به « عفو عمومی » تشتت نظریه ها وعملکرد دادرسان را به دنبال داشت . با نسخ مواد 55 و 56 قانون مجازات عمومی در زمینه عفو عمومی وعفو خصوصی، در بند 11 اصل 110 قانون اساسی ( ق.ا) « عفو یا تخفیف مجازات محکومین » از اختیارات رهبر قرار داده شد.

از مهم ترین پرسش های مطرح شده در این راستا آن است که :

-آیا منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسی ، معنای اعم آن است یا معنای اخص ؟

-آیا عفو غیر محکومان ممکن است ؟

-آیا اختیار رهبر در زمینه عفو ، نافی اختیارات مجلس شورای اسلامی است ؟

-به نظر می رسد عفو عمومی وعفو خصوصی هر دو از اختیازات رهبر است که صرفاً با تفویض اختیار قابل واگذاری به دیگری است وتشخیص این دو نوع عفو با ملاک نوعی وشخصی صورت می گیرد، بدین معنا که اگر حکم عفو شامل محکومان وغیر محکومان شود ، عمومی است وچنان چه صرفاً محکومان را در برگیرد ، خصوصی است .

درآمد

پاسخ گویی به این پرسش ها نیازمند گذری بر کلیات عفو شامل تعریف ، انواع آثار عفو است . پس از آن ابهام های ناشی از قانون اساسی وقانون مجازات اسلامی مورد نقد وبررسی قرار می گیرد وسعی در ارائه پاسخ مناسب به پرسش های موجود ، در انطباقی معقول با قوانین جاری است.

1 – تعریف عفو

گذشت کردن ، بخشودن ونادیده گرفتن خطای یک شخص توسط شخص دیگر، بخش مهم دامنه مفهومی واژه « عفو » را در کتاب های لغت تشکیل می دهد. این معنای با تعریف حقوقدانان از اصطلاح عفو ، قرابت آشکاری دارد. در یک تعریف « عفو » گذشتی است که بنابر مصالح فردی واجتماعی از ناحیه زمامداری کشور متوجه مجرمین یا محکومین می شود . » ( هاشمی 1384 ، ج 2 ، ص 84-82) در تعریف دیگر« در اصطلاح حقوق کیفری ، عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری ومجلس قانونگذاری ، به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان ویا بخشودگی تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد »

( اردبیلی ، 1380 ، ج 2 ، ص 261 )

تعریف نخست از آن رو که عفو را تنها متوجه مجرمین یا محکومین دانسته است ، از دقت کافی برخوردار نیست. زیرا این تعریف تفاوتی بین مجرمین و محکومین قائل نیست ودر برگیرنده « عفو عمومی » که متوجه متهمان وحتی وحتی اشخاص تعقیب نشده نیز می باشد ، نیست. همین کاستی با شدت کمتری در تعریف دوم نیز وجود دارد ، زیرا این تعریف در برگیرنده اشخاض تعقیب نشده نیست . علاوه بر این بین « هدف » عفو و « نتیجه » آن خلط شده است. لذا تعریف زیرا که فراگیرتر ودقیق تر از دو تعریف بالا است ، ارائه می شود : « عفو تدبیری است که در موارد تحقق اهداف کیفری یا پیشگیری از وقوع جرایم مهم تر یا بستر سازی اصلاحات سیاسی درباره مرتکبان تعقیب شده یا نشده برخی رفتارهای مجرمانه از سوی اشخاص صالح حکومتی ، تصویب شده وحسب مورد آثاری دارد. »

2 – انواع عفو

عفو به طور کلی به عمومی وخصوصی تقسیم می شود ؛ عفو عمومی از دو جهت کلی با عفو خصوصی تفاوت دارد : اول : مرجع تصویب ودوم آثار آن

به استناد بند 11 اصل 110 ق.ا اختیار عفو عمومی متعلق به رهبر است . همچنین اختیار رهبر در اعطای عفو خصوصی در قبال محکومیت های تعزیری وبازدارنده به جز رعایت « موازین اسلامی » قید دیگری ندارد.

در این دو مسأله وهم چنین در عدم شمول این اختیار بر محکومان به قصاص ، دیه وحدود شرعی ( جز در موارد توبه پس از اقرار) اختلاف نظری وجود ندارد (1)

این در حالی است که در خصوص مرجع تصویب واعطای عفو عمومی با اختلاف نظر روبه رو هستیم . اغلب حقوقدانان با تفسیر مضیق بند 11 اصل 110 ولحاظ پیشینه تاریخی ومبنای اعطای عفو عمومی در نظام های لیبرال دموکرات ، آن را از اختیارات نهاد قانونگذاری می دانند . برخی دیگر با استدلالی که ذکر خواهد شد ، آن را اختیارات انحصاری رهبر می دانند.