فصل اول. 17

کلیات... 17

1-1-بیان مسئله و سوالهای تحقیق: 18

1-2-سوالات پژوهش: 25

1-3-پیشینه تحقیق: 25

1-4-ضرورت انجام تحقیق: 28

1-5-فرضیات تحقیق: 29

1-6-اهداف تحقیق: 30

1-7-داده ها، ابزار گردآوری اطلاعات و روشهای انجام تحقیق: 30

فصل دوم. 31

دیدگاهها ومبانی نظری.. 31

2-1- تعاریف و مفاهیم. 32

2-1- 1- مروری بر مفاهیم شهر مدیریت ، مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری.. 32

2-1-1- 1- شهر. 32

2-1-1- 2- مفهوم مدیریت... 36

2-1-1-3-

مقدمه :

توسعه بی رویه شهری بر توان و ظرفیت دولت و شهرداری ها در گسترش زیر ساختها و ارائه خدمات پیشی گرفته است و جمعیت شهرنشینی کشور به سرعت در حال افزایش بوده است. این رشد نشینان شهرنشینی, افزایش ناگهانی جمعیت و گسترش سریع کالبدیش رهها از یک سو و پیش آمدن فزاینده نیلزهای جدید در زندگی شهری از سوی دیگر, درک و احساس تعلق شهروند به شهر آن را کاهش داده است به طوری که رشد بی رویه

دانلود فایل

دانلود فایل

وظایف و اختیارات رهبری

اول در سیاستهای کلی نظام 

64.سیاستگذاری در امر کشورداری عبارت از تعیین، تدوین و ارائه ضوابط و موازینی

است که در آن مقتضیات کلی دولت اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین شود. ⁽¹⁾ منظور از

سیاست کلی دولت در درجه اول تثبیت حاکمیت، استقرار نظم و حفظ حدود و ثغور

استقلال کشور و منظور از مصالح جمعی ملت بکارگیری سیاستهای متنوع اجتماعی،

اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، بهداشتی و غیره است تا در آن

خواسته های مردم برآورده شود.

سیاستگذاری از امور مدیریت سیاسی به شمار می رود که متکی به اصول مهم

برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل است. ⁽²⁾ در اداره امور کشور خطوط کلی

سیاسی معرف نظام سیاسی و معمولا پیش بینی شده در قوانین اساسی است: «قانون

اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی

جامعه ایران و بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است» . ⁽³⁾ در این قانون، خطوط کلی

سیاسی در وجوه و ابعاد مختلف پیش بینی شده است: محورهای سیاست عملی (اصل

3)، آزادی و استقلال (اصل 9)، سیاست خارجی (فصل دهم) و نظایر آن از جمله

مواردی است که چارچوب کار زمامداران را مشخص نموده است.

از سوی دیگر، دولت در جریان اجرا ناگزیر از تدوین سیاستهای عملی متنوع و

متناسب با زمان و مکان است.در نظام تفکیک قوا، تدوین سیاستها از طریق طرحها و

لوایح (اصل 74) با تصویب مجلس شورای اسلامی (اصل 71) و اجرای آنها به وسیله

دستگاههای اجرائی کشور است. (اصل 60) تعیین و اجرای سیاست (سیاستگذاری و

سیاستگزاری) متکی به سلسله تلاشهایی است که تنها با مشارکت و مساعی هماهنگ

ارکان زمامداری و اجرا در مجموعه حاکمیت امکان پذیر خواهد بود و بنابراین، نمی توان

آن را در عهده یک فرد یا مقام هر چند عالی تصور نمود.

در نهایت، قوای عالیه و نهادهای سیاسی کشور زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت

امت (رهبری) است (اصل 57) که بر طبق اصول قانون اساسی اعمال می گردد.آنچه که

اصل 110 اصلاحی قانون اساسی جدیدا در خصوص سیاستهای کلی نظام در عهده مقام

رهبری دانسته بدین شرح است:

«1.تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع

تشخیص مصلحت نظام،

2.نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام...»

با توجه به آنچه که فوقا اشاره شد، دیدیم که خطوط کلی سیاست در قانون اساسی

مقرر گردیده و سیاستهای عملی بر عهده مجموعه مؤثر ارکان دولت است.حال باید دید