مقدمه :

دفاتر خدمات قضایی و وظایف محوله

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای توسعه طرح خدمات الکترونیکی قضایی اقدام به راه اندازی خدمات قضایی بصورت کاملا الکترونیکی نموده است.

وظایف و مسوولیتها

ماده30ـ وظایف قضات و مدیران دفاتر شعب و روسای واحدهای قضایی:

1/30ـ مسوولیت نظارت بر کلیه کارکنان شعبه درخصوص رعایت مقررات حفاظتی پیرامون اسناد، اطلاعات و پرونده‌های قضایی بر عهده رئیس شعبه یا قاضی مربوط می‌باشد.

2/30ـ روسای واحدهای قضایی در راستای اجرای دستورالعمل و نظارت بر آن موظف به همکاری با حفاظت و اطلاعات می‌باشند.

3/30ـ مدیر دفتر شعبه موظف است بر عملکرد منشی دادگاه و بایگان شعبه و سایر کارکنان درخصوص نحوه تنظیم و نگهداری کلیه دفاتر از جمله دفتر تعیین اوقات، ثبت دادنامه، ثبت لوایح، ثبت عرایض، اندیکاتور و ... و وضعیت اوراق و اسناد و پرونده‌ها، مهرها و سایر مدارک نظارت نماید.

4/30ـ هرگونه فقدان، سرقت و اختفای اوراق و پرونده‌ها باید بلافاصله به حفاظت و اطلاعات مربوط گزارش شود.

5/30ـ مسوولیت ایجاد امکانات و تامین تجهیزات به منظور حفاظت از اسناد، اطلاعات، ادله، مدارک و پرونده‌ها از وظایف روسای واحدهای قضایی می‌باشد.

ماده31ـ وظایف حفاظت و اطلاعات:

به منظور نظارت برحُسن اجرای این دستورالعمل، حفاظت و اطلاعات موظف است:

1/31ـ به صورت نوبه‌ای یا حداقل یک نوبت در سال از اقدامات تامینی در جهت حفظ اسناد و مدارک و ادله و اطلاعات، از کلیه دفاتر شعب با هماهنگی روسای مراجع قضایی بازرسی نموده و از نتیجه کار، گزارش تهیه کند.

2/31ـ در صورت تخریب، ربوده شدن، مفقود یا معدوم شدن اسناد، اوراق و دفاتر و پرونده‌ها در نتیجه اهمال و سهل‌انگاری، حفاظت و اطلاعات مربوطه موظف است در این خصوص تحقیق لازم معمول و متخلف یا متخلفان را به مراجع ذیصلاح معرفی کند.

3/31ـ پیگیری و تحقیق در مورد تخلفات حفاظتی و جرایم و معرفی متخلف یا مجرم به مراجع قانونی ذیصلاح.

4/31ـ نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان و توجیه آنان با همکاری روسای واحدهای قضایی.

5/31ـ اعمال نظارت بیشتر درخصوص کارمندانی که به پرونده‌های مهم دسترسی دارند.

ماده32ـ بودجه دستورالعمل:

بودجه موردنیاز برای اجرای این دستورالعمل ظرف یک ماه از ابلاغ آن، توسط مرکز حفاظت و اطلاعات برآورد و از سوی معاونت اداری ـ مالی قوه قضائیه تامین و با نظارت حفاظت و اطلاعات در مراجع و واحدهای قضایی مربوط هزینه خواهدشد.

ماده33ـ این دستورالعمل شامل 1 مقدمه و 33 ماده و 3 تبصره در تاریخ21/8/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده‌است.

1ـ اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

(2)ـ ماده 16ـ دستورالعمل ساماندهی تردد مراجعین:

اجرای دقیق دستورالعمل‌های حفاظتی تدوین شده از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه به شرح ذیل ضروری می‌باشد:

الف) رفع نواقص و مختصات فیزیکی محاکم اعم از: امکان نفوذ غیرمجاز به بخشهای مختلف ساختمانهای واحدهای قضایی در ساعات اداری و غیراداری از سوی افراد فاقد صلاحیت و همچنین امکان استنساخ از اسناد و مدارک و سرقت آنها یا معدوم نمودن یا امکان آتش‌سوزی عمدی و امثالهم.

قوه مجریه ریاستی امریکا

الکساندر هامیلتن یکی از رهبران سیاسی امریکا نیمه دوم قرن 18 می گوید: اقتدار قوه مجریه شرط اساسی وجود یک حکومت خوب است و در میان عناوینی که اقتدار مجریه را بوجود می آورند اولین عنصر وحدت آن می باشد قانون اساسی امریکا تمامت قدرت سیاسی ایالات متحده را مخصوصاً به رئیس جمهور داده است. رئیس جمهور از طرف مردم برای چهار سال انتخاب می شود که برای یک دوره قابل تمدید است.

نویسندگان قانون اساسی آمریکا در 1787 به افکار عمومی مردم

شود که محیط زیست شامل آب ، خاک ، هوا و ... می گردد.

مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت دارایی فکری در ارزش واقعی شرکتها و کارکرد مالی آنهاست. مسئله‌ای که اهمیت و جایگاه تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست شرکتها دارد. از سوی دیگر به دلیل اقبال و توجه رو به افزایش شرکتهای مطرح نسبت به مفهوم دارایی فکری، این پژوهش تلاشی برای ارج نهادن بر این مفهوم در کشور و نیز بررسی و مقایسه در صنعت مواد غذایی نیز به شمار می‌آید.

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در صنعت غذایی بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بنابراین در تحقیق حاضر کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در صنعت غذایی بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی از سال 1383 تا 1392، جامعه آماری تحقیق می باشند. برای آزمون مدل های تحقیق از روش پانل دیتا و مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.

در نهایت تعداد 48 شرکت باقی ماند که دارای ویژگی های مورد بررسی در این پژوهش بود که در تحلیل های آماری از این شرکت ها استفاده شد.